تغاريد غير مشفرة (273) .. مصادرة المواطنة وقطع مصادر العيش

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

يصادرون المواطنة و الوظيفة العامة و يقطعون مصادر عيش أصحاب شبكات الإنترنت

توظفون أولادكم و إخوانكم و تمديرونهم مرة واحدة بلمح البصر..

من عسكري إلى مدير في أهم الأوعية الإيرادية .. مصلحة الجمارك.

أين المواطنة و شروط الوظيفة العامة و مبدأ المفاضلة و المنافسة..؟!

بل أين الدستور و أين القانون..؟!!

حولتم الدولة إلى غنيمة و وليمة..

و فوق هذا تتهمون من يكشفكم بموالاة العدوان، و تقذفونهم بتهم الفساد، التي هي فيكم و لاصقة في وعيكم و دواخلكم..

 لم نعد نطالب بمواطنة مصادرة..

بل بتنا نطالبكم بقليل من الحياء..

بتم تقطعون مصادر رزق أولادنا الذين حرموا من الوظائف العامة التي توارثتموها، و صرتم تلاحقون و تضايقون و تضيّقون أصحاب المشاريع الصغيرة من مقاهي الإنترنت إلى الشبكات إلى غيرها، ممن يأكلون من عرق الجبين..

بتم تعدمون مصادر دخلهم، و تقطعون كل أسباب رزقهم، و تغلقون أبواب الوظيفة العامة في وجوههم، و تتغانموها و تتفيدونها و تستولون عليها، لأولادكم و إخوانكم و أعمامكم و أنسابكم و أقارباكم، ثم تنبرون أمام ملاء الأرض و السماء دون خجل أو وازع من ضمير، لتقذفوا الأحرار بما فيكم من فساد و عطن و سقوط، و تسقطون ما في نفوسكم من فساد وخيم على الأحرار و الميامين، و أنتم الفساد كله..

…………………………..

ما أورده هنا الوزير المستقيل ناصر باقزقوز ما هو إلى نقطة فساد من بحر فسادكم العريض .. أورده على سبيل المثال و فيما لا حصر له..

ناصر باقزقوز:

1- رشيد ابولحوم الذي لم يمكث ستة اشهر قام بنقل أخيه من عسكري في الامن المركزي بمحافظه إب إلى مدير في مصلحة الجمارك. أليس هذا فساد.

2- مدير المعهد المالي متغيب، و هناك نائب له يداوم لأربع سنوات، و صامد ضد العدوان، و خريج و متخصص، و قائم بالعمل، و بدلاً من أن تصدرون له قرارا ليكون مديرا، احضرتم ابن عم وزير المالية رشيد أبو لحوم لذي رقيتموه و وليتموه ثلاثة مناصب خلال ستة أشهر وجيزة، و وضعتموه على رأس المعهد المالي.

3- الوزير السابق رشيد ابولحوم و في أقل من ستة أشهر احضر ابن عمه من الشارع ليضعه على رأس المعهد المالي.

4- مدير مكتب رشيد أبو لحوم تم ترقيته بسرعة البرق من حرفي إلى مدير لمكتب الوكيل المساعد عندما كان رشيد وكيل مساعدا لأشهر، و عندما أصبح وزير للمالية اخده معه مديراً لمكتبه، و عندما تم تعيينه محافظ للبنك طبعا اخده معه، و يا ريت تسألوه من أين له السيارة الحالية و متى صرفت له و كل هذه الترقيات السريعة للحرفي و التي كانت على حساب طابور طويل من المستحقين.

(2)

بذل أصحاب الشبكات كل جهد و مسعى، و استنفذوا كل حيلة، فقط من أجل اللقاء بمعالي وزير المواصلات، و بهدف محاولة افهامه، بل و مساعدته، و تقديم الدراسة له من أجل قرار صائب و معقول، أو حتى الشكوى له بمرارة، و بما سيطولهم و يطول المواطنين، من ظلم فادح بلغ أو سيبلغ حد الطغيان..

فتعاملتم معهم بتعالي بلغ السماء خيلاء و طولا .. بل و ازدراهم مكتبك، و اعتبرهم يعملون بالحشيش لا بشبكات النت..

الفرق بيني و بينك يا معالي الوزير أنك رفضت تستقبلهم أو تفتح لهم مكتب لتسمع مظلمتهم، و اكتفيت بإصدار قرار مسهم بضر بالغ، شارك فيه بعض بطانة السوء..

أما أنا يا معالي الوزير، فذهبت إلى مقر نقابتهم بسيارة تاكسي .. استمعت لهم مليا .. تفهمت مخاوفهم و الإضرار التي ستلحق بهم و بالناس على المدى المنظور إن لم يكن القريب..

بحثت معهم ما هو ممكن، و نقلت ما يبيت لهم و للمؤسسة و مستقبلها، وما سيلحق المواطنين جراء جرعة مجنونة ناهزت أو تخطّت نسبة 130%.

نقلت وجعهم و وجع المنكوبين من سياسات الوزارة و المؤسسة إلى قاعة البرلمان .. نافحت من أجل مظلمتهم في المجلس و خارجه .. و فهمت منهم مالم تريد أنت و بطانتك أن تفهمه، و لازلت أساجل و أنافح فيما أراه لهم من حق و عدالة..

هذا هو الفرق بيننا يا معالي الوزير..

(3)

“مؤسسات الاتصالات هي إحدى مؤسسات الدولة و قرار إنشاءها كان بهدف توصيل خدمة عامة للمجتمع، و ليس لتحقيق الربحية، شأنها شأن غيرها من مؤسسات الدولة الخدمية كالصحة و التربية و المياه..”

صارت وزارة الاتصالات، بل باتت خلافا لقرار إنشائها لا تقدم خدمة مقبولة للمواطن حتى في حدودها الأدنى .. بل باتت الجباية و تحقيق الربحية هي الهدف الأول خلافا لقانون إنشاءها..

و زائد على هذا لم تعد “يمن نت” تقدم خدمة للمواطن حتى بمستواها الأدنى من الجودة .. انحراف في هدفها من خدمي إلى ربحي، و اختلال و اعتلال في جودة ما تقدمه .. و هو ما عبر عنه أصحاب الشبكات و المواطنين بعبارة مكثفة هي “أغلى إنترنت و أسوأ خدمة في العالم”.

ما يحدث اليوم قد قلب كل شيء عالي سافله .. الدولة باتت سلطة، و تحديدا سلطة قمع و إكراه و جباية .. و ما يجري هو انحسار و تلاشي لوظائف “الدولة” الخدمية، لصالح مزيدا من التحصيل و الجبايات على نحو مستمر و مضاعف .. و أبرز مثال الصحة و التربية و غيرها..

كثير من الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين مجانا أو شبه مجانا، باتت تتجه نحو الجباية .. باتت الربحية العالية و الجباية المكرسة و المضاعفة هي الهدف الأول و الأساس .. و تأتي زيادة آخر جرعة سعرية لأنترنت يمن نت 130% في هذا الاتجاه، و لكن بإيقاعات أكثر خلسا و سرعة..

كما بات الفقير و المعدم غير مشمول برعاية سلطة الجرع و الجبايات، و باتت تلك الرعاية و الخدمات مقطوعة عنه .. المعدمون يموتون و لا يستطيعون أن يمكثوا يوما على سرير المشفى الحكومي أو غرفة العناية المركزة، فضلا عن عدم امكانية إجراء الفحوصات و شراء العلاج .. وزارة الصحة بات وظيفتها الأبرز هو زيادة الموارد و الجبايات دون أن يقابل ذلك أعباء أو مسؤولية..

(4)

تناقضات ربما تكشف عن وجود فساد مهول في وزارة و مؤسسة الاتصالات..

الوزير في معرض رده على أسئلتنا أكد أنه لم يستطع إدخال قطعة واحدة لقطاع الاتصالات منذ العام 2015 بسبب الحصار و العدوان .. و زائد على هذا أجاب أن لديهم في الوزارة سبعة مشاريع استراتيجية إلى اليوم لم يستطيع توقيع أي اتفاقية لإدخال هذه التجهيزات، و أكد أن وزارته لازالت تعمل بنفس تجهيزات ما قبل عام 2015..

و أضاف أن لدى وزارته ستون محطة محتجزة في مدينة عدن، و كذا (81) محطة محتجزة في مدينة سيئون بالإضافة إلى تجهيزات موجودة في دول أخرى لم تستطيع وزارته إدخالها. و زائد على هذا و ذاك أضاف أنها لم تتمكن وزارته من إدخال أي أجهزة جديدة تساعد المؤسسة على تقديم خدمات جديدة”.

و لكن لنا أن نسأل: طالما لا تستطيع إدخال خدمات جديدة، و لم يجرِ أي تطوير للخدمة، بل بالعكس، حدث تراجع في مستوى الخدمة و ازدادت تراجع و رداءة، لماذا ترفع السعر و تضيف أعباء شتى على المواطن و تجرعه جرع حامية من سعير جهنم .. و الأهم أن هذه الزيادات والجرع لم تأت تدريجيا و بفوارق قليلة، و لكنها أتت بشكل طفرات مجنونة، و بعضها على نحو مضاعف، كان آخرها زيادة بلغت في حدود الـ 130%.

كل هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على فشل ذريع للوزارة و للقائمين على يمن نت .. و زائد على هذا يبدو واضحا الاستسهال في تمرير الجحيم على شعبنا و الاستهتار به، و عدم إعارة أي انتباه أو اهتمام حيال معاناته و أنت تضيف إليها أحمال ثقيلة جديدة، و كأن هذا الشعب قطيع من الحيوانات الداجنة لا كبشر يحسون و يعون و يفقهون..

و الأكثر من هذا نجد و في الجلسة نفسها، ما يصطدم مع ما ورد على لسان معالي الوزير أمام البرلمان .. و هو يتحدث عن ما بعد 2015 و افتتاح عدد من المشاريع خلال أعوام الحرب، و منها المشاريع التي افتتحها في العام 2017 و العام 2019 و الأهم أن ما يزعمه معالي الوزير من إنجازات كان يفترض أقل ما يرافقه تحسن ما في الخدمة، أما أن تزيد الخدمة رداءة و تضاعف السعر فالأمر أكثر مما يحتمل.

و عندما يجري الحديث عن تلك المشاريع، يجري الحديث عما تضمنته من سنترالات و معدات و أجهزة التي يزعم أن الوزارة لم تستطع إدخالها منذ عام 2015 بسبب الحصار و الحرب .. و لذلك تتسأل نقابة الشبكات عمّا إذا كانت تلك المشاريع وهمية أم لا..؟!

ثم تمعن بالتساؤل: إن صحت هذه المشاريع كيف استطاعة مؤسسة الاتصالات ادخال ما تتطلبه هذه المشاريع من أجهزة و معدات و سنترالات..؟!!

ثم تحاصر النقابة الوزير و مدير المؤسسة و تكشف جانبا من ادعائهم بتعقيبها و أسئلتها المكينة التي تصيب الكذب بمقتل و هي تقول: إذا كانت هذه المعدات موجودة من قبل؛ فلماذا كلفت هذه المشاريع تلك المبالغ الضخمة مثل آخر مشروع و الذي زعموا أن تكلفته أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

ثم تفترض نقابة الشبكات الإجابة و تفندها:

(أما رد المؤسسة عن سبب فشلها في التوسعة والتطوير غير صادق و عاري من الصحة، أو أن المشاريع المعلن عن تدشينها مشاريع رصدت في الأعوام السابقة و لم تنفذ حتى عام التدشين أو أن الأجهزة و المواد التي استخدمتها في المشاريع قد دخلت قبل بداية الحرب و الحصار..

و في هذه الحالة تكون المؤسسة قد أثبتت تورطها في قضية فساد أخرى حول الموازنات التي رصدت لإنجاز تلك المشاريع في حينه، و لم يتم تنفيذها إلا بعد أكثر من خمس سنوات، إلا أن تكون المؤسسة قد قامت بعكس القيد المحاسبي لمبالغ التنفيذ لتلك المشاريع على حساب الإيرادات أو الحساب الذي ينبغي أن تعاد إليه تلك المبالغ. و الإثبات هذا كما يقول تعقيب النقابة هو ما يجب على المؤسسة أن تزودكم بخطط الأعوام التي أقر بها إنشاء المشاريع التي تم تدشينها سابقة الذكر، و هو ما يلزم لجنة النقل و الاتصالات في مجلس النواب أن تقوم بطلب تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للأعوام التي يراها المجلس كافية لإثبات صحة ما ستقدمه المؤسسة و شافية لما أثير من أسئلة تحت قبته..)

و بتقديري أن ما يكشف عن فساد مهول في الوزارة و المؤسسة أن نسمع رئيس المؤسسة أو مديرها في البرلمان و هو يتحدث عن تكلفة نقل الحاوية من الصين إلى اليمن أو إلى صنعاء بمبلغ يصل أو يزيد عن الخمسين ألف دولار ، دون أن يوضح كم حاوية نُقلت، و كم تكلفة نقل مجمل الحاويات الذي تحدث عنها، فضلا عن تصادم ما ورد مع ما أورده وزير الاتصالات أنه لم تدخل من العام 2015 و حتى اليوم أي قطعة من أي تجهيزات .. و زائد على هذا و ذاك ما تم دفعه و لمن..؟! على افتراض أن الخمسين ألف دولار شملت ما تم منحها للمهربين..؟!! و كم ناقلة وصلت و كم ناقلة تم اعتراضها و حجزها..؟!..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.